أصدر وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرار العقد الموحد من أجل أتعاب المحاماة، وجاء هذا بهدف تعزيز العلاقات التعاقدية بين الموكل والمحامي الخاص به، بالإضافة إلى أن هذا العقد سيسير في إطار قانوني موثوق به، مما يحقق العدالة الوقائية لكلا الطرفين.
جديرًا بالذكر أن، هذا العقد يكون مسجلًا عبر منصة “نافذ” كما أنه يمتلك أيضًا صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل مع هذه العقود عن طريق المحاكم التنفيذية، بدون أن يضطر الشخص إلى رفع دعاوي قضائية، أضاف وزير العدل أن العقد الموحد يتيح العديد من الخدمات القانونية.
من بين الخدمات التي يوفرها العقد، التمثيل القضائي، وإعداد البيانات القانونية، ويقدم العقد أيضًا بعض الاستشارات القانونية، بالإضافة إلى أنه يتضمن دفع الأتعاب، واستلام وتسليم المستندات، مع توثيق إثبات الشعارات بين الطرفين.
أخيرًا يلزم العقد المنشآت القانونية برد الأصول إلى الموكل، بعد أن يقوم الموكل بسد جميع أتعاب المحاماة في الموعد المقرر لها، وذلك حتى لا تحدث نزاعات قضائية بين الطرفين.
