ناقشة لجنة الإسكان في مجلس النواب بقيادة النائب، محمد عطية الفيومي، مشروع قانون قدم من قبل الحكومة ينص على تعديل المادة رقم 4 لعام 1996 فيما يخص أحكام القانون المدني على المناطق التي انتهت بها عقود الإيجار ولا يكون لأحد حق البقاء بها.
وينص على أن يلتزم المستأجر أو من خلفه بالخروج من المكان وإخلاءه وإرجاعه إلى مالكه أو الشخص الذي استأجر منه.
وفي حال امتنع الشخص عن ذلك يكون للمأجور أو المالك حق مطالبة قاضي الأمور الوقتية بأن صدر أمر بطر الشخص الذي لا يرغب بترك المكان دون أن يأخذ أي تعويضات إن كان له.
