قام المحامي أحمد هيكل، باتهام لحكومة أنها ارتكبت خطأ كبير خلال وضع قانون الإيجار القديم، وخصوصًا في المادة إثنين، عندما وضعت 500 جنية كزيادة شهرية على المنازل التي تأجر بنظام الإيجار القديم في القرى.
وأكد المحامي، أن تقديم مقترح فيما يخص رفع قيمة الإيجار في القرى أمر غير قانوني، لأن القانون رقم 49 عن سنة 77 يتم تطبيقه عل المدن والعواصم لا غير.
وتابع، ملعقًا على الجزء الثاني من القانون الذي منح الحق لوزير الإسكان بتطبيق القانون على القرة وبالتالي تكون الحكومة غير مخطأة فقد قال، أن وزير الإسكان لا يحق له إصدار قرار ينص على تطبيق قانون على قرية والقرية التي تخضع للقانون المدني ليس لها علاقة بقانون الإيجار القديم، والحكومة كانت مخطأة عندما أشارت إلى القرة خلال إعداد المادة.
