تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على تنظيم بيئة العمل عبر وضع ضوابط جديدة لحساب ساعات العمل الإضافية، بهدف ضمان حقوق الموظفين وأصحاب العمل.
وفقًا للوائح المعتمدة، لا تتجاوز ساعات العمل الرسمية في القطاع الخاص 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، فيما يتم احتساب أي ساعة إضافية بنسبة 50% زيادة على الأجر الأساسي، أما في الأعياد والمناسبات الرسمية، فيستحق الموظف تعويضًا بنسبة 150%.
حددت الوزارة سقفًا لا يتجاوز 720 ساعة إضافية سنويًا، مع إلزام أصحاب العمل بالحصول على موافقة الموظف لتجاوز هذا الحد، كما وضعت عقوبات صارمة لضمان التزام المنشآت بدفع مستحقات العاملين، تشمل الغرامات المالية وإيقاف الخدمات الحكومية.
ويأتي هذا التنظيم في إطار جهود الحكومة لضمان بيئة عمل عادلة، مع توقعات بمزيد من التطوير في أنظمة العمل المستقبلية لتعزيز الشفافية والعدالة.
