قام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، بعقد اجتماع موسع مع الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، محمد التويجري، في إطار تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين الدولتين.
وتحدث الوزير خلال الاجتماع عن الجهود المصرية المبذولة لإصلاح السياسات المالية، وتحسين عملية التجارة عبر تسريع الإفراج الجمركي، مشددً على أن تلك الإجراءات تعمل على فتح سبل جديدة أمام المستثمرين، وتعزز بيئة العمل في الأسواق المصرية.
وسلط الوزير الضوء، على الأهمية الكبيرة للوصول إلى التكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى إمكانيات مصر البشرية التي تشمل على ما يزيد عن 32 مليون فرد من الكوادر العاملة، إذ يعد ذلك من الركائز الأساسية لتدعيم المشاريع الاستثمارية.
وقال الخطيب أننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى رؤية السعودية الطموحة وما حققته من إنجازات ملهمة في مجال التنمية المستدامة.
